و در اعتبار اجازه پيش از وفات موصى خلاف است ، اقوى بلكه مشهور اين است كه اعتبار دارد ، و به هر تقدير اعتبارى نيست به رجوع ورثه بعد از اجازه ، لكن شرط است كه اجازه‌كننده جايز التصرف باشد . امر پنجم : بدان كه هرگاه وصيت كند به واجب مالى - مثل قرض و حج و خمس و زكات و رد مظالم - از اصل مال بايد داد ، و در حج كفايت مىكند حج ميقاتى در برائت ذمّه از ميّت . و اما در تصرفات مريض كه غير وصيت باشد و معلّق بر وفات نباشد ، مثل هبه و بيع و مصالحه و اجاره و مانند اينها ، كه موجب تفويت زياده از ثلث بر وارث باشد پس بايد احتياط را به مصالحه و نحو آن مهما امكن ملاحظه نموده عمل كنند ، و اگر موجب تفويت مزبور نباشد پس صحيح است ، و معتبر از تركه ، تركه حين الوفات است ، نه حين الوصية . امر ششم : شرط است در وصى كه بالغ و عاقل باشد ، بلى اگر ضم كند به نابالغ بالغ عاقل را وصيت صحيح است . و اگر بعد از زمان بلوغ آن طفل بميرد يا مجنون شود احوط اين است كه آن وصى به اذن حاكم شرع يا قائم مقام شرعى او تصرف كند ، و اگر وصى كند كامل را تا زمان كامل شدن طفل و قرار دهد كه بعد از اين آن طفل وصى باشد بالاستقلال يا به نظارت كامل پس در آن اشكال است ، احوط در اين صورت اين است كه آن طفل بعد از بلوغ به اذن حاكم شرع عمل به وصيت كند . و ايضا شرط است كه وصى آزاد باشد ، پس مملوك را وصى قرار دادن جايز نيست مگر به اذن آقايش ، و اگر اذن داد بعد از موت موصى جايز نيست از براى او رجوع از اذن ، بلى قبل از موت جايز است رجوع . و در اشتراط عدالت خلاف است ، احوط اشتراط است ، پس اگر